رئيس الوزراء يمد عمل لجان حصر الإيجارات القديمة 3 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بمد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني، وذلك وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإيجار القديم»، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من يوم 15 نوفمبر 2025.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على استكمال حصر وتقييم الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، بما يضمن تنفيذ القانون بشكل دقيق ومتوازن، ويحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وبحسب ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون، فإن المحافظ المختص في كل محافظة يتولى إصدار قرار بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتقييم المناطق السكنية الواقعة في نطاق المحافظة، بحيث يتم تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وفقًا لمستوى الخدمات والموقع الجغرافي وقيمة الإيجارات السائدة في كل منطقة.
وتهدف هذه اللجان إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن الوحدات المؤجرة قديمًا، لتكون مرجعًا أساسيًا عند تطبيق مراحل الإصلاح في العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب تنفيذ بنود القانون التي تتعلق بإعادة تسعير القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يتناسب مع طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها.
كما تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم تضرر أي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية، إلى جانب وضع آليات واضحة لتنظيم السوق العقارية وإعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود في تطبيق التشريعات القديمة.
ومن المقرر أن ترفع اللجان تقاريرها الدورية إلى وزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها رسميًا قبل البدء في المرحلة التالية من تطبيق القانون، والتي قد تشمل تحديد نسب الزيادة التدريجية للإيجارات وتقييم أوضاع العقارات القديمة.
ويعد هذا القرار خطوة جديدة ضمن خطة الحكومة لتفعيل قانون الإيجار القديم بصورة مدروسة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتضع حلولًا عملية للمشكلات التاريخية المرتبطة بهذا الملف الشائك الذي ظل عالقًا لعقود طويلة.
وأكدت مصادر مطلعة أن تمديد عمل اللجان يأتي بعد ملاحظات من بعض المحافظات بشأن الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال عمليات الحصر الميداني، بسبب الكثافة السكانية العالية وتعدد الوحدات المؤجرة في بعض المناطق، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر سير أعمال تلك اللجان لضمان الدقة والشفافية في النتائج النهائية.
